به گزارش تحریریه، قیمت دلار از سال 1396 تاکنون دوران طولانی سرشار از بی ثباتی را گذرانده و همچنان در حال نوسان است که این شدت نوسانات در دوران عبدالناصر همتی کم سابقه و یا احتمالا بی سابقه بوده است.

رسیدن قیمت دلار به 33 هزار تومان و حرکت آسانسوری بین 10 تا 30 هزار تومان در دوران همتی را می توان سم مهلک برای اقتصاد ایران دانست که نه اجازه می دهد بخش تولید از دلار گران استفاده کند و نه مصرف کننده داخلی از دلار ارزان منتفع شود. نوسانات قیمتی شدید در بازار ارز باعث شده است شیرازه اقتصادی کشور در 4 سال اخیر در آستانه فروپاشی قرار گیرد. و اما کاهش قیمت دلار در دو روز اخیر را چگونه می توان تحلیل کرد؟

در فضای عمومی کشور کاهش تقریبا 1000 تومانی دو روز اخیر را به اخبار مثبت سیاسی از احیای برجام و کاهش تحریم ها نسبت می دهند، اما این تحلیل ساده انگارانه به نظر می رسد.

در نیمه دوم سال جاری عرضه ارز به سامانه نیما شدت یافته و روزانه بیش از 150 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه می شود که رقم بسیار سنگینی است، که حتی به تصریح رئیس کل بانک مرکزی سابقه عرضه 250 میلیون دلار در یک روز را هم در دو هفته اخیر داریم. با این حال در روز رکوردشکنی عرضه ارز در سامانه نیما شاهد افزایش 5 هزار تومانی نرخ دلار آمریکا بودیم که باعث ایجاد تناقض و سردرگمی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است.

میز بازار تحریریه معتقد است که دولت حسن روحانی در بازار ارز از یک سیاست متناقض پیروی می کند که دود آن به چشم اقتصاد کشور رفته و به نوعی اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. از یک طرف به دلیل انتخابات پیش رو، راس دولت به دنبال دلار ارزان و مانور تبلیغاتی است و از طرف دیگر؛ ذی نفعان پیدا و پنهان دولت به دنبال دلار گران برای تبدیل ارزهای خود در ارقام ریالی شیرینتر هستند.

این تناقض سیاستی باعث شده است تا هرگاه عرضه ارز ذی نفعان در بازار زیاد می شود، بانک مرکزی بر نرخ دلار بیافزاید و هرگاه مباحث سیاسی اولویت یافته و دلار دولت در سایه کم می شود شاهد کاهش قیمت دلار باشیم. به همین دلیل کسی کاهش قیمت چند روز اخیر را جدی نگرفته و باید دید ذی نفعان مذکور زیر بار دلار ارزانتر خواهند رفت یا خیر.

بخش مهم از این ذی نفعان کسانی هستند که به دلار 4200 تومانی دسترسی دارند و سود آنها در این است که دلار گرانتر باشد، زیرا کالاهای مشمول دلار ترجیحی را با نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند. معنای این گزاره این است که تا دلار 4200 تومانی در اقتصاد ایران باقی است نوسانات ارزی هم ادامه دارد که باتوجه به تسلیم شدن مجلس در برابر دولت و بقای دلار جهانگیری، حداقل تا شهریور سال 1400 نوسانات ارزی را باید میهمان اقتصاد ایران دانست.

به همین دلیل انتظار می رود که پس از کاهش قیمت دلار متاثر از اخبار سیاسی مثبت برای بازار، بانک مرکزی مجددا و همراه با رسیدن موج جدید دلارهای صادراتی خصولتی ها؛ برای چندمین بار مداخله کرده و شاهد نوسان نرخ ارزهای خارجی باشیم.

باتوجه به دو متغیر حجم نقدینگی و عادی شدن مراودات اقتصادی کشور که نشان می دهد تحریم اقتصادی عملا وجود ندارد و فقط تحریم های بانکی باقی مانده است، قیمت دلار با غلبه اولویت سیاسی بر اولویت اقتصادی در مسیر کاهش قرار گرفته و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1400 به زیر 20 هزار تومان خواهد رسید.

نیاز به توضیح نیست که هزینه راههای دور زدن تحریم های بانکی به دلیل یافته شدن روش های مختلف و رقابتی شدن فضا، به حدود نیم درصد کاهش پیدا کرده است که یک بیستم هزینه انتقال پول در سال 1397 و در آغاز دور جدید تحریم های آمریکا است.

پایان/